یک مقام مسئول: اصلاح شبکه توزیع نیازمند هماهنگی دولت و بخش خصوصی است

اصلاح شبکه توزیع در کشور نیازمند هماهنگی بین ارکان دولت و بخش خصوصی بویژه اتحادیه های کشوری است.
رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی گفت؛ اگر هماهنگی میان بخش خصوصی و بخش دولتی بوجود آید یقیناً اهدافی که دولت بدنبال آن است سریع تر به نتیجه می رسد.
قاسمعلی حسنی گفت: دولت به دنبال ساماندهی بازار و شبکه توزیع است و ابزارهای اجرایی را هم در اختیار دارد ولی متاسفانه با بخش خصوصی هماهنگ نیست در حالی که هماهنگی بیشتر به اصلاح نظام توزیع کمک می کند.
وی اضافه کرد: علیرغم آن که عنوان می شود اتحادیه های کشوری بازوی قدرتمند وزارت بازرگانی هستند ولی در جلسات مربوط به قیمت گذاری از ما دعوتی نمی شود در حالی که حضور ما و استفاده از نظرات مشورتی به تحقق اهداف دولت کمک می کند.
رئیس اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی با بیان این که اتحادیه های کشوری تجربه، توانمندی، تخصص و سرمایه لازم را در اختیار دارند و می توانند ارائه دهنده راهکارهای منطقی و پیشنهادات سازنده باشند، خاطر نشان کرد: خوشبختانه به لحاظ گستردگی و حجم گردش ریالی در سطح کشور قوی ترین اتحادیه هستیم و زمانی که تمام اعضای ما در سراسر کشور در مبادی تولید کالا حضور دارند و بدون حتی کوچکترین حجم ریالی بر دوش دولت و بدون وابستگی به سیستم بانکی می توانند میلیون ها تومان وارد کشور کنند نباید وزارت بازرگانی ما را نادیده بگیرد!
به گزارش ایسنا حسنی در بخش دیگری از سخنان خود درباره علل افزایش قیمت روغن در بازار گفت: پیرو جلسه ای که تولیدکنندگان روغن در چهارم مهر 89 داشتند در روز بعد آن اعلام کردند که هر حلب 16 کیلویی روغن 400 تومان افزایش قیمت می یابد که پس از بررسی های به عمل آمده، افزایش قیمت جهانی مواد خام و اولیه تولید روغن به هر تن 200 دلار، دلیل اصلی آن عنوان شد.
وی گفت: نوسانات نرخ ارز از یک سو و وجود مشکلات انتقال و حمل و نقل روغن از خارج با توجه به این که واردکننده مواد اولیه تولید روغن به کشور هستیم، سبب شد تا قیمت روغن در بازار افزایش یابد.

/ 0 نظر / 3 بازدید