نوبت شورای نگهبان

دیروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی - اکثریت حاضر در جلسه علنی- با آزمون آسانی از درس «قانون گرایی» روبرو بودند و متاسفانه از این «آزمون آسان» موفق بیرون نیامدند. ماجرا مربوط به تصویب شرط غیرقانونی و عجیب و غریب «فوق لیسانس» برای نامزدهای نمایندگی مجلس بود. شرطی که آشکارا با نص صریح بندهای 8 و 9 از اصل سوم و مفاد اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی مغایرت داشت ولی معلوم نیست چرا تصویب شده و چگونه از تایید شورای نگهبان نیز برخوردار شده بود! اما داستان دیروز از آنجا شکل گرفت که مطابق اصل 63 قانون اساسی «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال است» و بیش از 90 نماینده کنونی مجلس که مدرک تحصیلی آنان- به هر علت اعم از مجلسی یا علمی- لیسانس تلقی می شود، مطابق شرطی که خود وضع کرده اند حق نامزد شدن برای دوره بعدی را ندارند، چرا که دوره کنونی در صورتی یک مقطع تحصیلی حساب شده و مدرک لیسانس مجلسی آنها را به فوق لیسانس مجلسی تبدیل می کند که به تصریح اصل 63 قانون اساسی، دوره 4 ساله نمایندگی را طی کرده باشند. دیروز همین نمایندگان به اتفاق تعدادی دیگر- در مجموع 161 نفر- استفساریه ای را مطرح کرده و به تصویب رساندند که براساس آن دوره ناتمام کنونی مجلس نیز یک دوره کامل محاسبه می شود! و به نمایندگان یاد شده اجازه می دهد به عنوان دارنده مدرک فوق لیسانس در انتخابات آتی نامزد شوند.
حالا به متن استفساریه توجه کنید؛
«با توجه به اصل 63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هر دوره نمایندگی را 4 سال می داند، آیا منظور قانونگذار در تبصره 3 ماده 28 قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی، طی مدت چهارساله می باشد یا شامل نمایندگان میان دوره ای هم می شود؟» و 161 نماینده به این به اصطلاح «استفساریه»! رأی «بلی» داده اند!
اکنون باید پرسید؛
الف: مگر اصل 63 قانون اساسی تصریح ندارد که «دوره نمایندگی مجلس 4 سال است»؟ پاسخ این سؤال مثبت است، بنابراین چگونه می توان با طرح یک استفساریه، قانون اساسی را به میل خود دستکاری کرد؟
ب: در تبصره 3 ماده 28- مصوبه مجلس- نیز تصریح شده که یک دوره نمایندگی، یک مقطع تحصیلی محسوب می شود و تعریف یک «دوره نمایندگی» را هم اصل 63 قانون اساسی، با صراحت بیان داشته است ، بنابراین یک عبارت صریح و خالی از ابهام را چگونه می توان با یک استفساریه تغییر داد و برای عبارت «یک دوره نمایندگی» تعریفی غیر از آنچه قانون اساسی ارائه کرده است، تعیین کرد؟! توضیح آن که در هیچیک از مفاد قانون نمی توان واژه ها، کلمات و «عبارات صریح» را به معانی و مفاهیمی که با نص و ظاهر آنها مغایر است، تفسیر کرد. مثلا آیا می توان گفت؛ منظور قانون گذار از «مقطع تحصیلی» در تبصره 3 ماده 28، گواهینامه رانندگی تراکتور بوده است؟!
ج: مطابق اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است» بنابراین، مجلس حق تفسیر اصل 63 و یا هیچ اصل دیگری از قانون اساسی را ندارد. و از سوی دیگر مفاد اصل 63 کمترین ابهام و ایهامی ندارد که نیاز به تفسیر شورای نگهبان داشته باشد.
و اما... اکنون نوبت شورای محترم نگهبان است که مصوبه دیروز مجلس را به دلایل یاد شده و به علت مغایرت آشکار آن با نص صریح قانون اساسی، رد کند و اجازه ندهد کارنامه درخشان این شورای محترم که مردم به پاسداری آن از قانون اساسی و آموزه های اسلامی چشم امید دوخته اند، با این «لکه سیاه» مخدوش شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید