اقدام غیرقانونی مجلس در تفسیر ماده 28 قانون انتخابات

مجلس شورای اسلامی در اقدامی که بسیاری آن را خلاف قانون می دانند طی استفساریه ای تاکید کرد که نمایندگان مجلس هشتم هم در انتخابات مجلس نهم از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.
در جلسه علنی دیروز محمدرضا باهنر، که ریاست جلسه را برعهده داشت، طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات را به رای گذاشت و نمایندگان مجلس با 163 رای موافق، 43 رای مخالف و 5 رای ممتنع به بند الف این ماده رای موافق دادند.
در بند الف این استفساریه سوال شده بود، «با توجه به اصل 63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هر دوره نمایندگی را چهار سال می داند، آیا منظور قانونگذار در تبصره 3 ماده 28 قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی طی مدت چهارساله می باشد یا شامل نمایندگان میان دوره ای هم می شود؟» که در پاسخ به این بند آمده است: «بله». مقصود یک بار نمایندگی در هر دوره به میزان ولو کمتر از مدت چهار سال نیز می باشد و شامل نمایندگی میان دوره ای هم می شود.
سپس باهنر با قرائت مفاد پاسخ سوال دوم استفساریه از مجلس رای گیری کرد و نمایندگان با 161 رای موافق، 30 رای مخالف و 14 رای ممتنع با بند ب طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات موافقت کردند.
در بند ب در استفساریه ماده 28 قانون انتخابات نیز پرسیده شده بود «آیا مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مدارکی می باشد که از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی صلاح صادر شده است؟» پاسخ داده شده «بله» شامل آن دسته از مدارکی که از سوی مراجع فوق الذکر صادر شده است نیز می باشد.
گفتنی است سیدصولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور نیز که در صحن علنی به عنوان نماینده دولت درخصوص این استفساریه صحبت می کرد، اظهار داشت: ما مصوبه مجلس درخصوص لزوم داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای حضور در انتخابات مجلس را واقعا یک تبعیض می دانیم و دولت با آن موافق نیست.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنانش استفساریه ارائه شده از سوی نمایندگان را تفسیر قانون اساسی دانست نه تفسیر قانون عادی.
پیش از آغاز بررسی استفساریه البته، پیشنهاد مسکوت ماندن آن نیز در صحن علنی از سوی توکلی مطرح شد که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، و از 205 نماینده حاضر در جلسه علنی تنها 49 نفر آن را پذیرفتند و 125 نفر به آن دست رد زدند.
احمد توکلی در توضیحاتی درباره پیشنهاد خود، گفت: استفساریه ای که درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه شده، یک تغییر قانون است و شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد و آن را رد می کند.
وی افزود: شما نمایندگان با رای به این استفساریه به مقصودتان نمی رسید و ضرر دو جانبه می شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تصمیمی که مجلس در فروردین ماه در خصوص شرایط داوطلبان انتخابات مجلس گرفت، اشتباه بود و ما باید قبول کنیم که تصمیم مان اشتباه بوده است.
وی افزود: مجلس در این مصوبه سطح تحصیلات داوطلبان انتخابات مجلس را بالا برد و با این تصمیم در واقع کاری کردیم که اگر کسی وزیر بوده و یا معاون وزیر بوده اما دارای مدرک لیسانس بوده است، نمی تواند در انتخابات مجلس شرکت کند اما اگر نماینده ای که لیسانس دارد و 3 سال نماینده بوده، می تواند شرکت کند، این موضوع موجب کاهش مشارکت و انگیزه مردم می شود.
توکلی همچنین گفت: بنده پیشنهاد می کنم که با مسکوت ماندن طرح مذکور به مدت شش ماه موافقت کنید و در عوض طرح دوفوریتی ارائه می دهیم تا در خصوص شرایط داوطلبان انتخابات مجلس، به قانون قبلی بازگردیم چرا که این استفساریه به ضرر مجلس است و اگر شما به این استفساریه رأی دهید و ما نیز طرح دو فوریتی ارائه کنیم و به آن طرح دوفوریتی نیز رأی دهید، مشکلاتی ایجاد می شود.
گفتنی است کیهان در هفته گذشته با انتشار یادداشتی مبسوط تأکید کرده بود که شرط فوق لیسانس های کاندیداتوری مجلس دارای ابهام های قانونی جدی است و منجر به تضییع حقوق بسیاری از مردم و همچنین لطمه خوردن به جایگاه مجلس و شورای نگهبان خواهد شد.
کیهان در آن یادداشت به قلم مدیر مسئول خود نوشته بود که دوره نمایندگی مجلس طبق اصلاح 63 قانون اساسی 4 سال است و اگر بنا باشد هر دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی حساب شود این امر نمی تواند نمایندگان مجلس هشتم را دربربگیرد.
گفتنی است اقدام دیروز نمایندگان مجلس به دو دلیل غیرقانونی است. اولا این اقدام خلاف قانون اساسی است- ثانیاً آنچه دیروز انجام شد نه تفسیر قانون، بلکه تغییر قانون است که بدون تردید باید توسط شورای نگهبان رد شود.
در همین حال صولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور هم دیروز اعلام کرد اقدام مجلس در انجام این استفساریه را غیرقانونی می داند و منتظر اقدام مقتضی شورای نگهبان در این زمینه است.
ادغام 4 وزارتخانه
تعیین تکلیف می شود
با تصویب دو فوریت ادغام 4 وزارتخانه دیگر، مجلسی ها امروز تکلیف وزارتخانه های «صنعت و تجارت» و «کار و رفاه اجتماعی» را مشخص می کنند.
وکلای ملت، صبح سه شنبه، بررسی دو فوریت لایحه وظایف و اختیارات دو وزارتخانه «کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت و تجارت» را در دستور کار داشتند که با 149 رای آن را به تصویب رساندند.
با پذیرش دو فوریت این لایحه از سوی نمایندگان، صحن بهارستان امروز، تعیین تکلیف این دو وزارتخانه جدید را در دستور کارش قرار می دهد.
این لایحه دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که به امضای محمود احمدی نژاد رسیده است.
در صورت تصویب نهایی لایحه مذکور وظایف و اختیارات دو وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت و تجارت که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و طبق مصوبه دولت، به ترتیب، اولی از ادغام دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و دومی از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ایجاد شده است، تمامی وظایف و اختیاراتی است که بر طبق قوانین برعهده وزارتخانه های یاد شده بوده است.
در تبصره دیگر لایحه دو فوریتی مذکور عنوان شده، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده با توجه به قوانین پنج ساله پنجم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و حذف مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
وزرای جدید بعد از تعطیلات مجلس معرفی می شوند
میرتاج الدینی هم که دیروز برای دفاع از لایحه دولت در صحن علنی سخن می گفت، حذف وظایف تکراری، تکمیل فرآیندها، هدف گرا بودن فعالیت ها، حذف واحدهای غیرضروری و ایجاد زیرساخت های جدید را جزو مهمترین اهداف ادغام وزارتخانه های کار و رفاه و صنایع و بازرگانی برشمرد.
به گفته وی، وزارت صنایع و بازرگانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و با ادغام این دو وزارتخانه برای افزایش بهره وری تلاش می شود چرا که تولید و تجارت باید در کنار یکدیگر باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در کنار یکدیگر قرار گرفتن تولید و تجارت منجر به افزایش تولید، افزایش صادرات و کیفی سازی تولیدات می شود و با این ادغام به راحتی می توان از ظرفیت ها حداکثر استفاده را کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: ادغام این دو وزارتخانه بستر را برای افزایش سرمایه گذاری فراهم می کند، البته وزارتخانه های کار و رفاه هم همانطور که از نامشان پیداست، هم پوشانی زیادی داشته و ماموریت های مشترکی دارند.
میرتاج الدینی در ادامه اظهار داشت: هرچه ادغام وزارتخانه ها زودتر انجام شود، بیشتر جلوی موضوع تزلزل ساختار وزارتخانه ها گرفته می شود، البته انتصاب سرپرست برای وزارتخانه ها هم به خاطر آن بود که از مقاومت ها در برابر ادغام جلوگیری شده و ادغام ها هم سریعتر انجام شود.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگر دو فوریت این لایحه تصویب شود، می توان تشکیل وزارتخانه های جدید را در هفته جاری نهایی کرد و در دوره تعطیلات مجلس هم وزارتخانه های جدید تشکیل شده و پس از پایان تعطیلات نمایندگان وزرای وزارتخانه های جدید به مجلس معرفی شوند.
آلیا: مجلس به رئیس جمهور توهین کرد
دیروز نطق میان دستور فاطمه آلیا نماینده تهران هم موضوع مهمی را در میان داشت که هشداری جدی برای مجلس به شمار می آمد.
وی عنوان کرد: ملت عزیز، شما در روزهای اخیر به طرق مختلف رنج و تأسف خود را از فرآیند ناخوشایند سه شنبه 31 خرداد ماه مجلس منعکس کردید، اما بدانید رهبر عزیز انقلاب با اشراف به جزئیات مسائل داخلی و بین المللی بیش از همه ما رنجیده اند لذا ما از محضر ایشان عذر می خواهیم و شرمنده ایم.
نماینده تهران در مجلس افزود: مقام معظم رهبری فردای آن روز هیئت رئیسه و برخی از نمایندگان مجلس را فراخواندند و به آنها تذکر دادند و خواهان جبران شدند لذا گاهی حوادثی پیش می آید که باید به خدا توکل کرد.
آلیا با بیان اینکه مجلس به رئیس جمهور اهانت کرد، گفت: مجلس می تواند سؤال و استیضاح کند اما حق ندارد به کسی اهانت کند، به خصوص به رئیس جمهور و حتی جای سؤال است که کدام مجلس به رؤسای جمهور قبلی اهانت کرده است و این موضوع خلاف ادب، حق و ظلم بود.
وی ادامه داد: قوه مقننه و مجلس حق ندارد به هیچ کس اهانت کند به خصوص به رئیس جمهور چرا که مجلس مظهر فضائل ملت است. این چه فضائل ملت است.
وی یادآور شد: من به آقای لاریجانی تذکر دادم چرا که همین مانده نمایندگان فحاشی کنند، کتک بزنند، من متحیر شدم که نمایندگان به صورت علنی و در مقابل چشم مردم به رئیس جمهور توهین کردند چرا که این کار خلاف اخلاق و حق است و من صریحاً از این عمل که در زمان صحبت رئیس جمهور اتفاق افتاد ناراحت شدم.
این عضو کمیسیون امنیت گفت: آقای لاریجانی شما در این زمینه تقصیر کردید چرا که باید جلسه را متوقف می کردید.
آلیا ادامه داد: من از این رفتار نمایندگان ناراحت هستم چرا که رفتار آنها درست نبود، هر چند اگر از رئیس جمهور هم ناراحت بودند، باز هم این رفتار درست نبود و آقای لاریجانی باید برخورد می کردند. من اعتراضی به رای شما ندارم، چرا که این حق شما است اما این گونه برخوردها درست نیست.

/ 0 نظر / 14 بازدید